به گزارش شفا آنلاین،آذر منصوری یکی از فعالان حوزه زنان می‌گوید: تلاش هایی که در مجلس قبل صورت گرفت برای این بود که زنان شاغلی که فرزند زیر 6 سال دارند یا از شرایط خاص برخوردار هستند مشمول این لایحه شوند واین مانعی نباشد برای اینکه سهم آنها از اشتغال کم شود و در نهایت موجب شود تا علاقه آنها به فرزند‌آوری کم شود.ولی بحث جدی این است که اولاً برای مشاغل زنانه‌ای که مردان نمی‌توانند در چنین مشاغلی کار کنند این قانون کمک می‌کند زنان علاوه بر کار دربیرون از محیط خانه وخانواده نیز دور نشوند اما موضوع جدی و حائز اهمیت این است که قرار نیست زنان در این مشاغل خاص به کار گرفته شوند چراکه با توجه به آخرین گزارش مجامع اقتصادی، سال به سال بین شاخص اقتصادی و کسب وکار شکاف زیادی ایجاد می‌شود یعنی دسترسی زنان به کسب و کار با فاصله زیاد و بسیار معنی دار در مقایسه با مردان روبه‌رو می‌شود و باید تلاش ها برای پر کردن این شکاف با توجه به حضور زنان در دانشگاه‌ها و تجربه آنها در جامعه شدت بگیرد.
به گفته وی، درست است که بسته‌های تشویقی برای کارفرمایان در این قانون لحاظ شده است اما باید دید آیا در این قانون ضمانت اجرایی لازم برای اینکه کارفرمایان پس از این زنانی با این مختصات را به کار گیرند، وجود دارد یا خیر.به طور قطع با توجه به شرایط این گونه از زنان جامعه اگر این بسته‌های مشوق نتواند شکاف موجود را پر کند پس هیچ کارفرمایی چه دولتی وچه بخش خصوصی رغبتی برای اشتغال این زنان نخواهند داشت.از طرفی با توجه به روندی که تاکنون اتفاق افتاده کارفرمایان ترجیح می‌دهند از مردان استفاده کنند تا زنانی که قرار است با مقدار ساعت کم حقوق برابر بگیرند.
منصوری تنها راهکار را در این می‌داند که به ازای این مصوبه در قانون کارفرمایان موظف باشند درصدی از متقاضیان استخدام را به زنان اختصاص دهند تا در دراز مدت به نفع زنان باشدولی تا زمانی که این ضمانت وجود ندارد همین اندک فرصتی که برای اشتغال زنان وجود دارد به خطر می افتد واین امر نگران‌کننده است.
به اعتقاد وی، تجربه کشورهای دیگر نیز نشان داده که قانونی کردن همین ضمانت‌ها برای کارفرمایان و ایجاد ظرفیت ودرصدی از استخدام به زنان موجب امنیت شغلی آنها شده است.
ضرورت اجرای دقیق و درست قانون
اما شهیندخت مولاوردی معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری معتقد است پیگیری‌ها ی لازم برای این لایحه که از دولت قبل آغاز و به دولت جدید کشیده شده صورت گرفته است.حتی در این مورد مطالبه‌های جدی از سوی زنان وجود داشت تا اینکه به تصویب رسید البته در کش و قوس مسیری که این لایحه پیمود تغییر و تحولی در مفاد لایحه صورت گرفت ازجمله، بحث مشوق‌های لازم برای کارفرمایان بویژه بخش خصوصی که به موجب آن معافیت مالیاتی برای این گونه کارفرمایان به‌صورت پلکانی منظور شود. مولاوردی هم امنیت شغلی زنان را براساس این قانون به نحوه اجرای این قانون ربط می‌دهد که از نظر او حائز اهمیت است.البته به گفته وی، مجلس نیز علاوه برزنانی که از شرایط خاص برخوردار هستند زنان سرپرست خانواررا نیز مشمول این قانون دانست و به این گروه اضافه کرد. وی اظهار امیدواری می‌کند که با اجرای درست، دقیق وپیگیری‌های نهادهای مدنی، دولت وخود زنان، خطر امنیت شغلی آنها به حداقل برسد.
به گفته وی نگاه ما، نگاه به عموم زنان نیست چون در این صورت نقض غرض خواهد بود ومی تواند به طور کلی اشتغال زنان را به خطر بیندازد.
به اعتقاد مولاوردی، یا باید تسهیلات یک طرفه در نظر بگیریم یا مشوق‌هایی برای به‌کار‌گیری این گونه زنان که از شرایط خاص برخوردار وهمه نیازمند کارهستند در نظر گرفته شود.البته به نظر نمی‌رسد تعداد این زنان چشمگیر باشد چراکه براساس آخرین گزارش سال 94، سهم زنان از نرخ مشارکت اقتصادی 13/3 درصد است که از این مقدار درصد کمی از زنان ما شرایط خاص دارند که بار مالی زیادی را بر دولت تحمیل نمی‌کند.
مجلس باید نظارت کند
زهرا ساعی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی هم براین باور است که با تصویب این قانون سازمان ها ونهادهای دولتی مجبورند از این قانون تبعیت کنند وبخش‌های خصوصی نیز می‌توانند از مزایایی که هر ساله درلایحه بودجه در نظر گرفته می‌شود، بهره‌مند شوند.وی با اشاره به اینکه تعداد زنان دارای کودک زیر 6 سال، سرپرست خانواریا معلولیت قابل توجه نبوده و استفاده از این قانون برای آنها اجباری نیست،می‌گوید: زنان ما نباید نگران امنیت شغلی خود باشند چراکه قانون کاهش ساعت کاری زنان شاغل همانند سایر قوانین باید اجرایی شود و در کنار آن مجلس تلاش کند تا با نظارت دقیق درجامعه پیاده شود.البته به گفته وی، به هرحال کارفرمایان باید مجاب شوند واین نیاز به زمان دارد.درحال حاضر قوانین خوبی در کشور وجود دارد که در اجرا با مشکل روبه‌رو هستند ولی این قانون جزو ضروریات جامعه ما بوده و باید بدرستی و با همکاری دولت ومجلس اجرایی شود.وی همچنین بر این موضوع تأکید می‌کند که با اجرای این قانون چه بسا انگیزه فرزند‌آوری در زنان ما افزایش یابد.ایران
